الشروط والأحكام

هذه ترجمة للتيسير. النسخة الألمانية هي الملزمة قانوناً.

الشروط والأحكام العامة لـ ERPM

الإصدار: تموز/يوليو 2026

1. المزوّد ونطاق التطبيق

1.1 المزوّد هو GMI GmbH، Theodor-Rehbock-Straße 3، 76131 Karlsruhe (ويُشار إليه فيما بعد بـ «GMI»)، البريد الإلكتروني: info@gmitso.de.

1.2 تنطبق هذه الشروط على منح استخدام برنامج «ERPM» (تطبيق المكتب والمحمول) وعلى استخدام الخدمات المتصلة بالإنترنت المرتبطة به (المزامنة السحابية، البوابة الإلكترونية، التخزين السحابي للمستندات، إدارة التراخيص — ويُشار إليها مجتمعةً بـ «الخدمة»).

1.3 يتوجّه العرض حصراً إلى أصحاب الأعمال بمفهوم § 14 BGB (القانون المدني الألماني)، وإلى الأشخاص الاعتبارية في القانون العام، وإلى الأموال الخاصة في القانون العام. ويُستثنى إبرام عقد مع المستهلكين.

1.4 لا تُطبَّق شروط العميل المخالفة، إلا إذا وافق GMI صراحةً وكتابةً على سريانها.

2. نطاق الخدمة

2.1 ERPM برنامج لعمليات إدارة الطلبات والتوريد والمخزون (WMS) والخدمة/إدارة العلاقات والحسابات. ويُستخلص نطاق الوظائف السارى من وصف المنتج في التطبيق والبوابة.

2.2 يمكن استخدام التطبيق دون اتصال؛ وتبقى البيانات في هذه الحالة محلية ومشفَّرة على جهاز العميل. أما الخدمات المتصلة (المزامنة بين عدة أجهزة، والبوابة الإلكترونية بما فيها وصول العملاء والموردين، وحفظ المستندات) فتستلزم حساباً عبر الإنترنت وترخيصاً سارياً.

2.3 يطوّر GMI الخدمة باستمرار، وله أن يوسّع الوظائف أو يعدّلها بقدر معقول، ما لم يُعرَّض غرض العقد للخطر.

3. فترة التجربة وإبرام العقد

3.1 يمكن تجربة ERPM مجاناً ودون إلزام مدة 30 يوماً. وبعد انتهاء فترة التجربة يلزم ترخيص سارٍ لمواصلة الاستخدام.

3.2 يُبرم العقد بشأن الترخيص بإتمام إجراء الطلب (إتمام الاشتراك أو شراء ترخيص غير متصل) وتأكيده. وتسجيل حساب عبر الإنترنت مجاني.

4. التراخيص والاشتراكات وحقوق الاستخدام

4.1 تُحجز تراخيص الاشتراك عبر الحساب على الإنترنت وتُحتسب من خلال مزوّد الدفع Stripe. وتبيّن كل خطة عدد المستخدمين (المقاعد) والأجهزة ومساحة التخزين السحابي المشمولة؛ ويمكن إضافة أجهزة ومساحة إضافية كمنتج مكمّل.

4.2 تُقدَّم التراخيص غير المتصلة كملف ترخيص موقَّع (ترخيص محدد المدة أو دائم) ويمكن ربطها بجهاز معيّن (رمز الجهاز). ولا يلزم حساب عبر الإنترنت للتراخيص غير المتصلة.

4.3 يحصل العميل مدة العقد (وفي التراخيص الدائمة: دون حدّ زمني) على الحق البسيط غير الحصري وغير القابل للنقل في استخدام البرنامج لأغراض عمله في حدود الترخيص. ولا يجوز إعادة التأجير أو منح تراخيص فرعية أو الإتاحة للغير خارج منافذ البوابة المقرَّرة.

4.4 بدون ترخيص سارٍ يبقى الاستخدام المحلي ممكناً بقدر محدود، ويبقى تصدير البيانات والنسخ الاحتياطية المحلية متاحين في أي وقت؛ أما المزامنة ورفع الملفات فمحجوبان.

5. الأسعار والدفع

5.1 تسري الأسعار المبيَّنة وقت الطلب (صافية مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية، ما لم يُبيَّن غير ذلك).

5.2 تُحتسب رسوم الاشتراك مقدماً عبر Stripe، شهرياً أو سنوياً حسب الخطة. وفي حال التأخر في الدفع يجوز لـ GMI حجب الخدمات المتصلة حتى التسوية؛ ولا يمسّ ذلك بيانات العميل المحلية ولا تصدير البيانات.

5.3 تُعلَن تغييرات أسعار الاشتراكات بمهلة مناسبة (ستة أسابيع على الأقل) ولا تسري إلا من الفترة الحسابية التالية. وفي حالة الزيادة يجوز للعميل الإنهاء بأثر من تاريخ السريان.

6. التزامات العميل

6.1 يكون العميل مسؤولاً عن مشروعية البيانات التي يُدخلها، وبخاصة عن الجواز من حيث حماية البيانات لمعالجة بيانات عملائه ومورديه وعامليه.

6.2 يحفظ العميل بيانات الدخول سراً، ويدير صلاحيات المستخدمين الذين يدعوهم (بما في ذلك وصول العملاء والموردين)، ويُبلغ GMI دون تأخير عند الاشتباه في إساءة الاستخدام.

6.3 يُنشئ العميل بانتظام نسخاً احتياطية خاصة به عبر وظائف النسخ الاحتياطي المتاحة في التطبيق. ويكون العميل مسؤولاً عن واجبات الحفظ الضريبية والتجارية (مثل § 147 AO و§ 257 HGB).

6.4 يُحظر الاستخدام المسيء للخدمة (مثل الإثقال، أو تجاوز آليات الترخيص أو الأمن، أو نشر محتويات غير قانونية).

7. التوافر والدعم

7.1 يشغّل GMI الخدمات المتصلة بعناية وأمن مناسبين (TLS، وتشفير البيانات المخزَّنة، ونسخ احتياطية يومية). ولا يُضمن توافر معيّن ما لم يُتفق على ذلك على حدة؛ وقد تكون هناك نوافذ صيانة مُعلَنة. وبفضل قدرة التطبيق على العمل دون اتصال يبقى العمل ممكناً من حيث الأصل حتى أثناء عدم توافر الخدمات المتصلة.

7.2 يُقدَّم الدعم بالبريد الإلكتروني إلى info@gmitso.de وكذلك عبر خاصية «الإبلاغ عن مشكلة» في التطبيق.

8. حماية البيانات

في معالجة بيانات العمل المُدخلة في ERPM يكون العميل هو المسؤول عن المعالجة؛ ويعمل GMI في هذا النطاق كمعالج بالوكالة (المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وتُنظَّم التفاصيل في سياسة الخصوصية؛ ويُوفَّر عقد المعالجة بالوكالة عند الطلب.

9. الضمان

9.1 تسري حقوق الضمان القانونية وفق الأحكام التالية. ويضمن GMI أن البرنامج يطابق وصف المنتج في جوهره.

9.2 يُبلّغ العميل عن العيوب دون تأخير وبصورة مفهومة (مثلاً عبر «الإبلاغ عن مشكلة»). ولإزالة العيوب يوفّر GMI عادةً تحديثات.

10. المسؤولية

10.1 يسأل GMI بلا حدود في حالتي القصد والإهمال الجسيم، وعن الأضرار الناشئة عن المساس بالحياة أو الجسم أو الصحة، وكذلك وفق قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني.

10.2 وفي حالة الإهمال البسيط لا يسأل GMI إلا عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية (الالتزامات التي يُمكّن الوفاء بها من التنفيذ السليم للعقد والتي يجوز للعميل عادةً الاعتماد على مراعاتها)، وبحدّ الضرر المتوقَّع عند إبرام العقد والمعتاد لمثله.

10.3 وعن فقدان البيانات لا يسأل GMI، في نطاق الفقرتين السابقتين، إلا بالقدر الذي كان الضرر سيقع فيه أيضاً لو قام العميل بنسخ احتياطي سليم ومنتظم.

10.4 وفيما عدا ذلك تُستثنى المسؤولية.

11. المدة والإنهاء وإعادة البيانات

11.1 تسري الاشتراكات للفترة الحسابية المختارة (شهر أو سنة) وتتجدد تلقائياً إن لم تُنهَ قبل انتهاء الفترة الجارية. ويتم الإنهاء عبر «إدارة الاشتراك» في التطبيق أو في البوابة (بوابة عملاء Stripe).

11.2 يبقى حق الإنهاء غير العادي لسبب جوهري غير متأثر.

11.3 يمكن للعميل تصدير بيانات مستأجره كاملةً في أي وقت (وكذلك بعد انتهاء الترخيص). وبناءً على طلب العميل أو بعد الإنهاء النهائي للعقد يُحذف المستأجر بجميع بيانات الخادم؛ وتبقى واجبات الحفظ القانونية على GMI (مثل بيانات الفواتير) غير متأثرة.

12. تعديل هذه الشروط

يجوز لـ GMI تعديل هذه الشروط بأثر مستقبلي بالقدر اللازم بسبب تغيّرات قانونية أو تغيّرات في الخدمة أو لأسباب مماثلة. وتُعلَن التعديلات كتابةً ستة أسابيع على الأقل قبل سريانها؛ وإذا لم يعترض العميل حتى تاريخ السريان تُعدّ مقبولة. ويُنبَّه إلى هذه النتيجة في الإعلان.

13. أحكام ختامية

13.1 يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية باستثناء اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع.

13.2 يكون المرجع القضائي الحصري لجميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به هو كارلسروه، متى كان العميل تاجراً أو شخصاً اعتبارياً في القانون العام أو مالاً خاصاً في القانون العام.

13.3 إذا كان حكم من أحكام هذه الشروط باطلاً أو أصبح كذلك، فلا يُمسّ ذلك بصحة الأحكام الباقية.